الإشعار القانوني

الناشر

يُصدر موقع jet-vip.com شركة JET-VIP.COM، شركة مساهمة مبسّطة فرنسية ذات مساهم وحيد (SASU) برأس مال قدره 100,000 يورو، مسجّلة في السجل التجاري لمدينة رومان تحت الرقم 882 942 972، ومقرها 2 avenue Jean Monnet، 26000 فالنس، فرنسا.

رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي: FR70 882 942 972. رقم IATA/TIDS: 96154203.

مدير النشر: ألتاي كولا، الرئيس.

للتواصل: management@jet-vip.com · هاتف: +33 6 49 57 33 00 · +33 9 70 44 54 35.

النشاط

تعمل JET-VIP.COM وسيطًا في تأجير الطائرات: تربط عملاءها بشركات النقل الجوي وتنظّم استئجار الطائرات. وهي لا تشغّل طائرات خاصة بها. تنفّذ الرحلات شركات نقل جوي حاصلة على التراخيص المطلوبة.

يتولى شريكنا المتخصص النقل الطبي: ambulanceflight.com.

الاستضافة

يستضيف الموقع GANDI SAS، شركة مساهمة مبسّطة فرنسية برأس مال 2,300,000 يورو، السجل التجاري في باريس 423 093 459، 63-65 boulevard Masséna، 75013 باريس، فرنسا.

الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع (النصوص والصور والشعارات والرسوم والبنية) محمية بقانون الملكية الفكرية. يُحظر أي نسخ أو عرض أو استخدام كلي أو جزئي دون موافقة كتابية مسبقة من JET-VIP.COM. العلامات التجارية والشعارات العائدة لأطراف ثالثة هي ملك لأصحابها.

المعلومات والمسؤولية

المعلومات المنشورة (مدد الرحلات والمسافات والسعات والمدى وخصائص الطائرات والتوفر) إرشادية ولا تُعدّ عرضًا تعاقديًا. لا يُلزم JET-VIP.COM إلا عرض سعر مكتوب يقبله العميل.

تسعى JET-VIP.COM إلى إبقاء المعلومات دقيقة ومحدَّثة، لكنها لا تضمن خلوّها من الأخطاء أو السهو. قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أطراف ثالثة لا تتحمل JET-VIP.COM مسؤولية محتواها.

المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست مشورة طبية. في حالة طارئة تهدد الحياة، اتصل بخدمات الطوارئ المحلية.

البيانات الشخصية

تُوصف معالجة البيانات الشخصية في سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.

وساطة المستهلك

وفقًا للمواد L611-1 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، يجوز للمستهلكين اللجوء مجانًا إلى وسيط بعد تقديم شكوى كتابية لم تُحَل بشكل مرضٍ: Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C)، 49 rue de Ponthieu، 75008 باريس، فرنسا، cm2c.net.

القانون الواجب التطبيق

يخضع الموقع وهذا الإشعار للقانون الفرنسي. مع مراعاة القواعد الإلزامية لحماية المستهلك، تختص المحاكم الفرنسية.